الرئيسية / فروع كلية القانون

فروع كلية القانون

نبذة تعريفية عن فرع القانون الخاص

      تأسس فرع القانــون الخـاص تزامناً مع تأسيــس كليــة القانـون في عام 2006 ويُعنى الفرع بتمتيــن الأواصـر بيـن السادة التدريسييـن وعمادة الكلية من جانب وكذلك بين السادة التدريسييـن والطلبــة من  جانب آخر ، وأستقطب فرع القانــون الخاص منـذ التأسيــس كــادراً  تدريسيــاً متميــزاً تضـمــن مختــلــف الألقــاب العلميــة ومن حملـة شهادتي الماجستير والدكتوراه .

كما يسهم أساتذة فرع القانون الخاص ببحوثهـم ونتاجاتــهم العلميــة  المتميزة في رفد المكتبات القانونية في العـراق وبإستمـــرار ونظــّم الفرع  عدد كبيــر من النــدوات والحلقــات النقاشيــة وورش العمــل حول الموضوعات التي تدخل في منطقة القانون الخاص 

وقد تولى رئاسة القسم منذ الحين نخبة خيرة من السادة التدريسيين من حملة الألقاب العلمية المتقدمة منهم أ.م.د ميري كاظم عبيد أ.م.د صفاء تقي العيساوي أ.م.د ساهرة حسين كاظم  أ.م. أسيل باقر جاسم .

ثانياً:الرؤية :-

ترتكز رؤية فرع القانون الخاص على تأصيل العلاقة القانونية بين أفراد المجتمع وردها إلى مجموعة القوانين و الأنظمة و التعليمات التي تعنى بتنظيمها من حيث الحقوق و الالتزامات المالية و غير المالية وفي ميدان القانون الخاص حصراً.

ثالثاً :آلية العمل :-

يعنى القسم بشكل أساس بتنظيم العلاقة بين السادة التدريسيين و العمادة من جانب وكذلك بين السادة التدريسيين و الطلبة من جانب آخر .

كما يؤدي القسم مهام علمية أبرزها التهيئة و التنظيم لعقد المؤتمرات و الندوات و الحلقات النقاشية و ورش العمل.

رابعاً:أهداف فرع القانون الخاص :-

تنظيم العلاقة بين الأفراد مع بعضهم البعض و بين الفرد والدولة باعتبارها شخص عادي.

تحديد مواطن الضعف و الخلل في التشريعات النافذة بغية تعديلها.

معالجة الظواهر و الحالات الواقعية التي لم ينظمها المشرع حتى الآن من خلال توصية السلطة التشريعية بضرورة إصدار التشريعات التي تنظم تلك الظواهر و

الحالات ، و بما يحفظ النظام في المجتمع.

نبذة تعريفية عن فرع القانون العام

تأسس فرع القانون العام تزامناً مع تأسيس كلية القانون في عام 2006 ، ويهدف الفرع العام الى توثيق العلاقة بين التدريسيين من جانب و بين التدريسيين و الطلبة من جانب آخر ، كما يتضمن الفرع كادراً تدريسياً متميزاً ومن ألقاب علمية مختلفة.

– الأهداف 

مجموعة من القواعد التي تحكم الروابط التي تظهر فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة و السلطان في المجتمع طرفا . اما بالنسبة لفروع القانون العام فان الروابط التي تحكمها قواعد القانون العام تبدو في صور شتى ، فقد تنشا الرابطة بين الدولة وبين دولة اخرى وقد تنشا الرابطة بين دولة وفرد وقد تنشا بين هيئات الدولة الواحدة ، ولذلك يتفرع القانون العام إلى فرعين رئيسيين هما :

القانون العام الخارجي و القانون العام الداخلي ومعيار التمييز بينهما هو دائرة نشوء هذه الروابط فان تجاوزت الرابطة حدود الدولة اعتبرت من روابط القانون العام الخارجي ، و ان نشأت في نطاق اقليم الدولة خضعت لقواعد القانون العام الداخلي . وينتظم القانون العام الخارجي فرعاً واحداً من فروع القانون الدولي العام ، أما القانون العام الداخلي فهو يشمل فروع القانون الآتية :

  • القانون الدستوري.

  • القانون الإداري.

  • القانون المالي.

  • القانون الجنائي.