دليل صلاحيات مركز جامعة واسط للدراسات
الاستراتيجية
الجهة المشرفة: رئاسة جامعة واسط.
المسؤول عن التنفيذ: مدير المركز
الاستاذ الدكتور محمد عباس زنجار.
نطاق التطبيق: مدير المركز، ورؤساء
الأقسام العلمية، ومسؤولو الشعب والوحدات، والباحثون، والموظفون الإداريون
والفنيون، واللجان المشكّلة في المركز.
الهدف العام: تنظيم الصلاحيات
وتحديد المسؤوليات ومستويات اتخاذ القرار بما يحقق سرعة الإنجاز، ويحد من تداخل
الاختصاصات، ويعزز الشفافية والمساءلة والكفاءة المؤسسية.
الأهداف التفصيلية:
1. تحديد الصلاحيات الإدارية والعلمية والمالية
لكل مستوى وظيفي.
2. تنظيم العلاقة بين الإدارة العليا والأقسام
العلمية والشعب والموظفين.
3. تقليل الإجراءات الروتينية غير الضرورية.
4. تعزيز تفويض الصلاحيات ضمن حدود القانون
والتعليمات.
5. ضمان توثيق القرارات والمعاملات ومتابعة تنفيذها.
6. اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء والإنجاز.
7. ترسيخ مبدأ المساءلة عن النتائج مع منح
الصلاحيات اللازمة لتحقيقها.
المرجعية التنظيمية: يعمل بهذا
الدليل بعد اعتماده من الجهات الجامعية المختصة، وبما لا يتعارض مع القوانين
والأنظمة والتعليمات والأوامر الجامعية النافذة.
وتكون المرجعية في تفسير أحكامه
وترتيب الأولوية على النحو الآتي:
1. القوانين والأنظمة النافذة.
2. التعليمات والضوابط الوزارية والجامعية.
3. الأوامر الجامعية وأوامر التخويل الرسمية.
4. الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي المعتمد.
5. هذا الدليل والإجراءات الداخلية المنبثقة
عنه.
وعند حدوث تعارض بين أحكام هذا
الدليل وأي نص أعلى مرتبة، يُعمل بالنص الأعلى مرتبة، ويُعدّل الدليل بما ينسجم
معه.
رابعاً: المبادئ العامة لتفويض
الصلاحيات
1. مبدأ المشروعية
لا يجوز تفويض أو ممارسة أي صلاحية
إلا استناداً إلى نص قانوني أو تنظيمي أو أمر جامعي أو تخويل رسمي نافذ.
2. مبدأ وضوح الصلاحية
يجب أن يكون التفويض محدداً من حيث
الموضوع والنطاق والمدة والجهة المستفيدة والقيود المفروضة عليه.
3. مبدأ التناسب
تُمنح الصلاحية بالقدر اللازم
لإنجاز المهمة، ولا يجوز منح صلاحيات أوسع من متطلبات العمل.
4. مبدأ عدم التفويض الضمني:
لا يُعد شاغل الوظيفة مخولاً
بصلاحية لمجرد ارتباطها بواجباته العامة، ما لم تكن مقررة في وصفه الوظيفي أو
ممنوحة له بأمر رسمي.
5. مبدأ المسؤولية النهائية
لا يعفي التفويض صاحب الصلاحية
الأصلي من مسؤولية الإشراف والمتابعة، ولا يعفي المفوض إليه من مسؤولية سلامة
التنفيذ.
6. مبدأ الفصل بين المهام
تُفصل، قدر الإمكان، مهام إعداد
الطلب ومراجعته واعتماده وتنفيذه وتدقيقه، ولا سيما في المعاملات المالية
والإدارية الحساسة.
7. مبدأ عدم تفويض الصلاحيات
الحصرية
لا يجوز تفويض الصلاحيات التي يحدد
القانون أو التعليمات أو الأوامر الجامعية ممارستها حصراً من جهة معينة.
8. مبدأ التدرج الإداري
تُرفع المعاملة إلى المستوى الأعلى
فقط عندما تتجاوز حدود الصلاحية أو تتطلب موافقة خاصة أو تنطوي على أثر مالي أو
قانوني أو استراتيجي.
9. مبدأ سرعة الإنجاز
تُتخذ القرارات التشغيلية عند
المستوى الأقرب إلى تنفيذ العمل متى كانت ضمن الصلاحيات المقررة، لتقليل التأخير
وتجنب المركزية غير الضرورية.
10. مبدأ التوثيق
يجب توثيق كل تفويض وقرار وموافقة
وإجراء ذي أثر إداري أو مالي أو علمي في سجل رسمي أو نظام إلكتروني معتمد.
11. مبدأ الشفافية
تكون معايير اتخاذ القرار وإجراءات
الاعتماد واضحة وقابلة للمراجعة، مع المحافظة على سرية المعلومات التي تقتضي
طبيعتها ذلك.
12. مبدأ تضارب المصالح
يمتنع الموظف أو المسؤول عن
المشاركة في اتخاذ قرار تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويُحال الموضوع
إلى مسؤول آخر وفق التسلسل الإداري.
13. مبدأ استمرارية العمل
تُحدد آلية الإنابة عند غياب
المسؤول أو تعذر ممارسته لصلاحياته، بموجب أمر إداري أو توجيه رسمي.
14. مبدأ قابلية المراجعة
تخضع الصلاحيات المفوضة للمراجعة الدورية،
ويجوز تعديلها أو تعليقها أو سحبها عند تغير الظروف أو التعليمات أو مستوى الأداء.
خامساً: مستويات الاعتماد واتخاذ
القرار
المستوى الأول: التنفيذ التشغيلي
يشمل الموظفين المختصين ومسؤولي
الشعب والوحدات، وتتمثل صلاحياته في:
●
استلام المعاملات وتسجيلها.
●
تدقيق اكتمال المستندات.
●
إعداد المسودات والجداول والتقارير.
●
تنفيذ الإجراءات الروتينية المعتمدة.
●
تحديث السجلات والأرشيف.
●
متابعة المعاملات وإبلاغ المسؤول المباشر بالنواقص أو التأخير.
ولا يملك هذا المستوى إصدار قرارات
ملزمة أو إنشاء التزامات مالية أو تعاقدية إلا بموجب تخويل صريح.
المستوى الثاني: المراجعة الفنية
والإدارية.
يشمل مسؤولي الشعب والوحدات ورؤساء
الأقسام بحسب طبيعة المعاملة، وتتمثل صلاحياته في:
●
مراجعة صحة البيانات والمستندات.
●
التأكد من توافق المعاملة مع الخطة والاختصاص.
●
إبداء الرأي الفني أو الإداري.
●
تحديد النواقص والمعوقات.
●
التوصية بالموافقة أو الإحالة إلى المستوى الأعلى.
●
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
المستوى الثالث: الاعتماد الداخلي
يشمل مدير المركز أو من يخوله
رسمياً، وتتمثل صلاحياته في:
●
اعتماد الإجراءات الداخلة ضمن اختصاص المركز.
●
الموافقة على الخطط والأنشطة ضمن التخويل.
●
إصدار التوجيهات والأوامر الداخلية.
●
اعتماد المخاطبات الرسمية ضمن حدود الصلاحية.
●
تشكيل اللجان عند امتلاكه التخويل.
●
رفع الموضوعات التي تتطلب موافقة رئاسة الجامعة أو جهة أعلى.
المستوى الرابع: الاعتماد الجامعي
يشمل رئاسة الجامعة أو مجلس
الجامعة أو الجهة الجامعية المختصة، وتُرفع إليه الموضوعات التي:
●
تتجاوز صلاحيات مدير المركز.
●
تتعلق بالهيكل التنظيمي أو استحداث الوحدات.
●
تنشئ التزاماً مالياً أو تعاقدياً يتطلب موافقة أعلى.
●
تتعلق بالتعيين أو النقل أو الترقية أو العقوبات أو الحقوق الوظيفية.
●
تتطلب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم رسمية.
●
تنطوي على أثر استراتيجي أو قانوني أو مؤسسي واسع.
المستوى الخامس: الاعتماد الخارجي
أو الوزاري
يُحال الموضوع إلى الجهة الوزارية
أو الرقابية أو القانونية المختصة عندما تفرض القوانين أو التعليمات ذلك.
سادساً: قواعد التفويض
_1 يصدر التفويض بأمر أو كتاب رسمي موقع من صاحب
الصلاحية.
2 _يتضمن
أمر التفويض اسم المفوض إليه ومنصبه والصلاحية المفوضة وحدودها ومدتها.
_3 يحدد أمر التفويض المعاملات أو القرارات المشمولة به
بصورة واضحة.
_4 لا يجوز للمفوض إليه إعادة تفويض الصلاحية إلى شخص
آخر إلا إذا نص أمر التفويض على ذلك صراحة.
5_ينتهي
التفويض بانتهاء مدته أو زوال صفة المفوض أو المفوض إليه أو صدور قرار بسحبه.
_6 لا يسري التفويض بأثر رجعي إلا بموجب نص صريح من
الجهة المختصة.
_7 تُحفظ نسخة من أمر التفويض في ملف خاص، وتُبلغ به
الجهات ذات العلاقة.
_8 تُراجع التفويضات عند تغيير الهيكل أو المسؤولين أو
التعليمات.
9 _لا
يستخدم التفويض لتجاوز التسلسل الإداري أو الالتفاف على الرقابة.
_10 يتحمل المفوض إليه مسؤولية سلامة
الإجراءات والقرارات التي يتخذها ضمن حدود التفويض.
سابعاً: إجراءات اتخاذ القرار
المرحلة الأولى: تحديد الحاجة:
تبدأ المعاملة بتحديد المشكلة أو الحاجة أو المقترح،
وبيان الغرض منه والنتائج المتوقعة والجهة المستفيدة.
المرحلة الثانية: إعداد الطلب
تتولى الجهة المختصة إعداد مذكرة أو طلب يتضمن:
●
موضوع المعاملة.
●
الخلفية والمبررات.
●
الأساس القانوني أو التنظيمي.
●
البدائل المتاحة.
●
الآثار الإدارية والعلمية والمالية.
●
التوصية المقترحة.
●
المستندات المؤيدة.
المرحلة الثالثة: التدقيق الأولي
تراجع الشعبة أو الوحدة المختصة المعاملة للتأكد من:
●
اكتمال المستندات.
●
صحة البيانات.
●
اختصاص الجهة مقدمة الطلب.
●
عدم وجود تعارض مع قرار سابق.
●
تحديد مستوى الاعتماد المطلوب.
المرحلة الرابعة: المراجعة الفنية
تحال المعاملة إلى رئيس القسم أو المسؤول الفني
لإبداء الرأي، وتحديد مدى توافقها مع الخطة والاختصاص والأولويات المعتمدة.
المرحلة الخامسة: التقييم الإداري والمالي والقانوني
عند الحاجة، تُحال المعاملة إلى الجهات المختصة
لتقييم:
●
الأثر المالي وتوافر التخصيص.
●
سلامة الإجراءات الإدارية.
●
المخاطر القانونية.
●
متطلبات الشراء أو التعاقد.
●
أثر القرار على الموارد البشرية أو الممتلكات.
المرحلة السادسة: اتخاذ القرار
يتخذ القرار صاحب الصلاحية وفق مستوى الاعتماد
المحدد، ويجب أن يكون القرار:
●
واضحاً ومحدداً.
●
مسبباً عند الحاجة.
●
قابلاً للتنفيذ.
●
متوافقاً مع الموارد المتاحة.
●
موثقاً في كتاب أو محضر أو أمر إداري.
المرحلة السابعة: التبليغ والتنفيذ
تُبلغ الجهات المعنية بالقرار، وتحدد الجهة المنفذة
والمسؤول عن المتابعة والمدة الزمنية للتنفيذ.
المرحلة الثامنة: الإغلاق والتوثيق
بعد التنفيذ، تُثبت النتيجة في سجل المعاملة، وتُحفظ
المستندات والتقارير والكتب ذات الصلة، وتُغلق المعاملة بعد التأكد من استكمال
جميع الإجراءات.
ثامناً: مستويات القرار بحسب طبيعة الموضوع
القرارات التشغيلية
تشمل الأعمال اليومية والروتينية التي لا تنشئ
التزاماً مالياً أو قانونياً كبيراً، ويمكن تفويضها إلى مسؤولي الشعب والوحدات أو
رؤساء الأقسام ضمن حدود واضحة.
القرارات الفنية والعلمية
تشمل اعتماد موضوعات البحوث والندوات والتقارير
العلمية، وتُتخذ بعد مراجعة القسم المختص واعتماد مدير المركز أو الجهة الجامعية
بحسب طبيعة النشاط.
القرارات الإدارية
تشمل توزيع العمل وتنظيم الملفات ومتابعة الدوام
وإعداد التقارير، وتُتخذ ضمن التسلسل الإداري والتعليمات النافذة.
القرارات الاستراتيجية
تشمل الخطط بعيدة المدى، وتغيير الهيكل، واستحداث
الوحدات، وإبرام الاتفاقيات الكبرى، وتُرفع إلى رئاسة الجامعة أو الجهة المختصة.
تاسعاً: مسؤوليات الجهات المشمولة
مدير المركز
●
الإشراف العام على تطبيق الدليل.
●
تحديد الصلاحيات القابلة للتفويض.
●
إصدار أوامر التفويض ضمن حدود التخويل.
●
اعتماد الخطط والقرارات الداخلة ضمن اختصاصه.
●
متابعة أداء الأقسام والوحدات.
●
رفع الموضوعات التي تتطلب موافقة أعلى.
●
مراجعة نتائج التقييم واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
رؤساء الأقسام العلمية
●
إعداد خطط الأقسام ومتابعة تنفيذها.
●
توزيع المهام على الباحثين.
●
مراجعة المخرجات العلمية.
●
رفع التوصيات إلى مدير المركز.
●
إعداد تقارير دورية عن الإنجاز والمعوقات.
●
الالتزام بحدود الصلاحيات وعدم إنشاء التزامات غير
مخولة.
مسؤولو الشعب والوحدات
●
تنظيم العمل اليومي.
●
تدقيق المعاملات وإكمالها.
●
متابعة المراسلات والملفات.
●
إعداد البيانات والتقارير.
●
تنبيه الإدارة إلى حالات التأخير أو الخلل.
تنفيذ القرارات ضمن حدود الاختصاص.
الباحثون والموظفون
●
تنفيذ المهام المكلفين بها.
●
الالتزام بالتعليمات والمدة المحددة.
●
المحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
●
توثيق الأعمال والنتائج.
●
الإبلاغ عن المعوقات وتضارب المصالح.
●
عدم إصدار التزامات أو تعهدات باسم المركز دون تخويل.
عمل اللجان في المركز
●
تنفيذ المهام المحددة في أمر التشكيل.
●
إعداد محاضر وتقارير واضحة.
●
الالتزام بحدود الاختصاص والمدة.
●
رفع التوصيات إلى الجهة التي شكلتها.
●
عدم اتخاذ قرارات تتجاوز طبيعة عملها أو صلاحياتها.
عاشراً: آليات المتابعة
1. إعداد سجل مركزي للقرارات والتفويضات
والمعاملات المهمة.
2. تحديد مسؤول متابعة لكل قرار أو مشروع أو
نشاط.
3. تحديد مدة إنجاز لكل معاملة بحسب طبيعتها.
4. إعداد تقارير شهرية عن نسب الإنجاز والتأخير.
5. عقد اجتماعات دورية لمراجعة سير العمل.
6. استخدام قوائم تحقق للمعاملات المتكررة.
7. متابعة القرارات غير المنفذة وبيان أسباب
التأخير.
8. رفع الموضوعات المتعثرة إلى المستوى الأعلى
مع توصية واضحة.
9. إجراء زيارات أو مراجعات داخلية عند الحاجة.
10. تحديث سجل المخاطر والمعوقات والإجراءات
التصحيحية.
الحادي عشر:
آليات التقييم
يُقيّم تطبيق الدليل بصورة دورية
من خلال:
●
قياس متوسط زمن إنجاز المعاملات.
●
مقارنة النتائج بالخطة السنوية.
●
مراجعة نسبة القرارات المنفذة.
●
تحليل المعاملات المعادة بسبب النقص أو الخطأ.
●
قياس مستوى رضا الموظفين والباحثين.
●
تدقيق عينة من القرارات المفوضة.
●
تقييم مدى وضوح الصلاحيات وعدم تداخلها.
●
مراجعة الالتزام بالضوابط المالية والإدارية.
●
قياس أثر التفويض على جودة العمل وسرعة الإنجاز.
●
تحديد الاحتياجات التدريبية الناتجة عن التقييم.
الثالث عشر:
معالجة الانحرافات والمخالفات
عند اكتشاف تأخير أو خطأ أو تجاوز
للصلاحية، تتخذ الإجراءات الآتية:
1. تسجيل الحالة وبيان تاريخ اكتشافها.
2. تحديد المسؤول عن الإجراء أو القرار.
3. تحليل سبب الانحراف، سواء كان إجرائياً أو
تنظيمياً أو بشرياً.
4. اتخاذ إجراء تصحيحي فوري عند الحاجة.
5. تعديل الإجراء أو إعادة توزيع الصلاحية إذا
كان الخلل ناتجاً عن غموض تنظيمي.
6. إحالة المخالفة إلى الجهة المختصة إذا انطوت
على مسؤولية قانونية أو مالية.
7. توثيق نتيجة المعالجة ومنع تكرار الحالة.
8. مراجعة الدليل أو التعليمات ذات الصلة عند
الحاجة.
الرابع عشر:
التدريب والتوعية
يُعتمد برنامج دوري لتعريف
المشمولين بالدليل، ويتضمن:
●
شرح الصلاحيات والمسؤوليات.
●
تدريب الموظفين على إجراءات اتخاذ القرار.
●
توضيح حدود التفويض وآثاره.
●
التدريب على حفظ السجلات والأرشفة.
●
التعريف بمؤشرات الأداء وآليات التقييم.
●
نشر النماذج المعتمدة وأدلة الإجراءات.
●
تنظيم جلسات توعوية عند صدور تعديلات جديدة.
الخامس عشر:
مراجعة الدليل وتحديثه
1. يُراجع الدليل مرة واحدة سنوياً على الأقل.
2. تجوز مراجعته بصورة استثنائية عند صدور قانون
أو تعليمات جديدة.
3. تُراجع أحكامه عند تغيير الهيكل التنظيمي أو
مهام المركز.
4. تُجمع ملاحظات الأقسام والوحدات والموظفين
قبل إجراء التعديل.
5. تُعرض التعديلات على الشؤون القانونية
والإدارية والجهة المختصة.
6. لا تصبح التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها
رسمياً.
7. تُرقم الإصدارات وتحفظ النسخ السابقة لأغراض
التوثيق.
8. تُعمم النسخة النافذة على جميع الجهات
المشمولة.
السادس عشر:
أحكام ختامية
1. لا يُعد هذا الدليل بديلاً عن القوانين
والأنظمة والتعليمات النافذة.
2. لا تمنح أحكام الدليل أي صلاحية مالية أو
تعاقدية غير مقررة بموجب تخويل رسمي.
3. لا يجوز استخدام التفويض لتجاوز الرقابة أو
تعطيل التسلسل الإداري.
4. يتحمل كل مسؤول وموظف مسؤولية الأعمال
الداخلة ضمن اختصاصه.
5. تُفسر أحكام الدليل بما يحقق المصلحة العامة
وسرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات.
6. يبدأ العمل بالدليل من تاريخ المصادقة عليه.
7. يُبلغ جميع المشمولين بمضمونه، ويُحتفظ بنسخة
رسمية لدى إدارة المركز.
8. تُعد النماذج والسجلات والتعليمات التنفيذية
جزءاً مكملاً لهذا الدليل بعد اعتمادها.
